## تحدٍ قانوني جديد 2025: المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي.. من يحاسب عند الخطأ؟

شهد العالم في السنوات الأخيرة ثورة تكنولوجية هائلة، كان بطلها بلا منازع الذكاء الاصطناعي (AI). لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي من أفلام الخيال العلمي، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يلامس كل شيء من تطبيقات الهواتف الذكية وأنظمة الملاحة، إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الصناعية، وحتى أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة. ومع هذا التغلغل المتزايد، يبرز سؤال قانوني جوهري وملح يفرض نفسه بقوة على الساحة القانونية العالمية والمحلية: **من يتحمل المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي عندما تقع الأخطاء أو تحدث الجرائم؟** هل يمكننا أن نحاسب آلة لا تملك وعياً أو قصداً جنائياً؟ أم أن المسؤولية ستظل محصورة في الأطراف البشرية كالمطورين، المصنعين، أو المستخدمين؟

إن فهم هذا التحدي القانوني الجديد ليس مجرد ترف فكري، بل هو ضرورة قصوى للأفراد والشركات على حد سواء، خاصة مع التطورات التشريعية المتوقعة في عام 2025 وما بعده في دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، والكويت، التي تسعى جاهدة لتطوير بيئة قانونية مواكبة لثورة الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا المقال إلى الغوص في أعماق هذا التحدي المعقد، وتسليط الضوء على أبرز الجوانب المتعلقة بـ **المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي**، مقدماً رؤى عملية وإجابات لأسئلة محورية.

---

### أولاً: مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي تثير الجدل القانوني

لفهم أبعاد المسؤولية الجنائية، يجب أولاً تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي نفسه. ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلات على محاكاة القدرات البشرية مثل التعلم، الاستدلال، حل المشكلات، والإدراك، وأحياناً الإبداع. ينقسم الذكاء الاصطناعي إلى عدة مستويات، بدءاً من الأنظمة القائمة على القواعد الثابتة، وصولاً إلى التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning) التي تمكن الأنظمة من التعلم من البيانات واتخاذ قرارات مستقلة دون برمجة صريحة لكل سيناريو.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تثير أكبر قدر من الجدل القانوني، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، تشمل:

* **السيارات ذاتية القيادة:** حيث تتخذ السيارة قرارات لحظية في الطريق قد تؤدي إلى حوادث وإصابات. من المسؤول إذا تسببت سيارة ذاتية القيادة في وفاة شخص؟

* **الروبوتات الجراحية وأنظمة التشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي:** قد يؤدي خطأ في التشخيص أو تنفيذ عملية جراحية إلى ضرر جسيم للمرضى.

* **أنظمة اتخاذ القرار التلقائية:** مثل أنظمة القروض المصرفية أو التوظيف التي قد تتخذ قرارات متحيزة أو خاطئة بناءً على بيانات غير دقيقة.

* **الأسلحة الذاتية الفتاكة (Lethal Autonomous Weapons Systems - LAWS):** وهي أنظمة قادرة على تحديد الأهداف وقتلها دون تدخل بشري، مما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية عميقة بشأن المسؤولية عن أفعالها.

* **الروبوتات الخدمية والصناعية:** التي قد تتسبب في حوادث في المصانع أو المنازل.

يصعب تطبيق القوانين الجنائية التقليدية، التي صُممت في الأصل للتعامل مع أفعال بشرية، على هذه الأنظمة لعدة أسباب، أبرزها افتقار الآلة للعنصر البشري الأساسي في التجريم: القصد الجنائي أو الإرادة الحرة.

---

### ثانياً: التحدي الأكبر: تكييف المسؤولية الجنائية الكلاسيكية مع عصر الذكاء الاصطناعي

تعتمد المسؤولية الجنائية في معظم الأنظمة القانونية حول العالم، بما في ذلك الأنظمة العربية، على ركنين أساسيين:

1. **الركن المادي (Actus Reus):** وهو السلوك الإجرامي المتمثل في الفعل أو الامتناع الذي يُشكل الجريمة، ونتيجته الضارة، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

2. **الركن المعنوي (Mens Rea):** وهو الجانب النفسي للجريمة، ويُقصد به القصد الجنائي (النية والعلم بارتكاب الجريمة) أو الخطأ (الإهمال، عدم الاحتياط، الرعونة).

وهنا يكمن التحدي الأكبر عند الحديث عن **المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي**. فكيف يمكننا إثبات "القصد الجنائي" لآلة لا تملك وعياً أو إرادة؟ هل يمكن لبرنامج حاسوبي أن يكون لديه "نية" إيذاء؟ من المستحيل منطقياً وقانونياً أن ننسب هذه الصفات البشرية للآلة.

تُطرح تساؤلات جدية: هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي "شخصاً قانونياً" يمتلك حقوقاً وعليه واجبات ومسؤوليات؟ حالياً، ترفض معظم الأنظمة القانونية هذا المفهوم، معتبرةً الذكاء الاصطناعي أداة أو ملكية، وليست كياناً مستقلاً. هذا يدفعنا إلى البحث عن المسؤول البشري الكامن وراء عمل الذكاء الاصطناعي.

تتفاقم هذه المشكلة مع أنظمة التعلم العميق التي تتعلم وتتطور ذاتياً بطرق قد لا يمكن للمطورين أنفسهم فهمها بالكامل (مشكلة "الصندوق الأسود"). هذا يجعل **تحديات إثبات الجرم في قضايا الذكاء الاصطناعي** مهمة شاقة، حيث يصعب تتبع السبب الجذري للخطأ وتحديد الطرف البشري المسؤول عنه بشكل مباشر. هل الخطأ كان في البيانات المدخلة؟ في خوارزمية التعلم؟ في بيئة التشغيل؟ كل هذه الأسئلة تزيد من تعقيد المشهد القانوني.

---

### ثالثاً: من المسؤول؟ سيناريوهات توزيع المسؤولية المحتملة

بما أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُحاسب جنائياً بذاته، فإن البحث عن المسؤولية ينصب على الأطراف البشرية المشاركة في دورة حياته. تتعدد سيناريوهات توزيع المسؤولية المحتملة، وقد تتداخل في بعض الحالات:

1. **مسؤولية المطور أو المبرمج:**

* **الإهمال في التصميم أو البرمجة:** إذا كان هناك عيب واضح في الكود البرمجي أو الخوارزميات الأساسية أدى إلى وقوع الضرر.

* **عدم كفاية الاختبار:** فشل المطور في إجراء اختبارات كافية وشاملة للنظام قبل طرحه.

* **التصميم المتعمد لضرر:** في حالات نادرة حيث يتم تصميم النظام لغرض إجرامي (مثلاً، روبوت للاغتيال أو نظام اختراق آلي).

* **مسؤولية المهندس المعماري للذكاء الاصطناعي:** أي من قام بتصميم الهيكل العام للنظام والقواعد الأساسية لعمله.

2. **مسؤولية المصنع أو المورد:**

* **عيوب التصنيع:** إذا كان الخطأ ناتجاً عن عيب في الأجهزة التي تشغل الذكاء الاصطناعي (مثل عطل في حساسات السيارة ذاتية القيادة).

* **عدم توفير تحذيرات كافية:** فشل المصنع في تزويد المستخدمين بتحذيرات واضحة حول المخاطر المحتملة أو حدود قدرات النظام.

* **مسؤولية المنتج المعيب:** وفقاً لقوانين حماية المستهلك، قد يكون المصنع مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن منتج معيب.

3. **مسؤولية المستخدم أو المشغل:**

* **الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن:** استخدام نظام الذكاء الاصطناعي بطريقة تخالف التعليمات، أو في بيئة غير مناسبة.

* **الإهمال في الإشراف:** عدم مراقبة أداء النظام عندما يكون التدخل البشري مطلوباً (مثلاً، سائق سيارة ذاتية القيادة يتجاهل تحذيرات النظام).

* **التعديل غير المصرح به:** قيام المستخدم بتعديل النظام بطريقة أدت إلى حدوث الضرر.

* **عدم تحديث البرمجيات:** إهمال المستخدم في تحديث نظام الذكاء الاصطناعي بالرغم من توفر التحديثات التي تعالج الثغرات الأمنية أو الأخطاء.

4. **مسؤولية المالك أو الجهة المشغلة (خاصة في الشركات والمؤسسات):**

* **مسؤولية الإدارة:** في الشركات التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تقع المسؤولية على عاتق الإدارة العليا لعدم وضع سياسات واضحة للاستخدام الآمن أو عدم توفير التدريب الكافي للموظفين.

* **مسؤولية الإشراف:** في الحالات التي يتطلب فيها النظام إشرافاً بشرياً مستمراً، قد تُسأل الجهة المشغلة عن الإهمال في توفير هذا الإشراف.

* **مسؤولية الفشل في الصيانة الدورية:** عدم صيانة الأنظمة بشكل دوري أو معالجة الأعطال المعروفة.

إن **دور المطور والمالك في مساءلة الذكاء الاصطناعي قانونياً** سيكون حاسماً في أي تشريع مستقبلي. على سبيل المثال، في حادثة افتراضية لسيارة ذاتية القيادة تسببت في دهس أحد المارة، قد تُوجه المسؤولية إلى الشركة المصنعة للسيارة بسبب عيب برمجي، أو إلى المالك لعدم تحديث النظام، أو حتى إلى مطور الخوارزمية التي سمحت بالحادث. مثال آخر: إذا تسبب نظام تشخيص طبي بالذكاء الاصطناعي في تشخيص خاطئ أدى إلى وفاة المريض، فقد تُسأل الشركة المطورة للنظام، أو المستشفى الذي يستخدمه لعدم توفير إشراف بشري كافٍ على قرارات النظام.

---

### رابعاً: الأطر القانونية الدولية والمحلية الواعدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي

على المستوى الدولي، بدأت العديد من الهيئات في صياغة مبادئ توجيهية وأطر تنظيمية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يُعد الاتحاد الأوروبي من أبرز السباقين في هذا المجال، حيث يسعى لوضع قانون شامل للذكاء الاصطناعي (AI Act) يهدف إلى تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب مستوى المخاطر التي تشكلها، وفرض التزامات صارمة على المطورين والمستخدمين للأنظمة عالية المخاطر. كما أصدرت منظمات مثل اليونسكو والأمم المتحدة توصيات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

أما في الدول العربية، فتتزايد الجهود لسد الفجوة التشريعية في هذا المجال:

* **الإمارات العربية المتحدة:** تعد من الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، ولديها استراتيجية وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي 2031. على الرغم من عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي بعد، فإن قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية قد تستخدم لملاحقة إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الأضرار الناتجة عنها. كما أن التركيز على البيانات والأمن السيبراني يمهد الطريق لسن تشريعات أوسع.

* **المملكة العربية السعودية:** ضمن رؤية 2030، تولي المملكة اهتماماً كبيراً بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) العديد من المبادرات لوضع أطر تنظيمية وتشريعية تتوافق مع التطور التكنولوجي، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة إصدار قوانين تتعلق بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.

* **جمهورية مصر العربية:** أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي وتسعى لدمج التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات. على الرغم من عدم وجود تشريع محدد للمسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، فإن قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد توفر بعض الأسس للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

* **قطر والكويت:** تشهدان أيضاً اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي ضمن خططهما التنموية، ومن المتوقع أن تحذوا حذو الدول الرائدة في المنطقة في تطوير أطر تشريعية مماثلة.

بشكل عام، تتجه الدول نحو:

* **سن قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي:** تحدد أنواع المسؤوليات وتوزعها بين الأطراف المختلفة.

* **تعديل القوانين القائمة:** لتشمل الذكاء الاصطناعي ضمن أحكام المسؤولية المدنية والجنائية.

* **إنشاء هيئات تنظيمية متخصصة:** للإشراف على تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان امتثالها للمعايير الأخلاقية والقانونية.

هذه الجهود تعكس الحاجة الماسة لوضع إطار قانوني واضح لـ **قوانين الذكاء الاصطناعي في دول الخليج ومصر**، لضمان النمو الآمن والمستدام لهذه التقنيات.

---

### خامساً: أسئلة شائعة حول المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي

مع كل هذا التعقيد، تبرز العديد من الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الجمهور حول طبيعة **المسؤولية التقصيرية والجنائية للروبوتات** وأنظمة الذكاء الاصطناعي:

* **هل يمكن سجن روبوت أو معاقبته؟**

* لا، فالنظام القانوني الحالي لا يعترف بالروبوت أو برنامج الذكاء الاصطناعي ككيان قانوني يملك شخصية اعتبارية أو أهلية للمسؤولية الجنائية. المسؤولية تقع دائماً على عاتق الكيان البشري الذي يقف وراء هذا النظام (المطور، المصنع، المستخدم، المالك).

* **ماذا لو تعلم الذكاء الاصطناعي الخطأ ذاتياً (التعلم العميق) وخرج عن سيطرة المبرمجين؟**

* هذا من أعقد السيناريوهات. في هذه الحالة، قد تظل المسؤولية على من صمم الخوارزمية الأساسية أو من فشل في الإشراف الكافي على عملية التعلم، أو من لم يضع آليات كافية للتحكم أو الإيقاف. التركيز سيكون على "الإهمال في التصميم" أو "الإهمال في الإشراف" من قبل الأطراف البشرية.

* **هل تغطي بوليصات التأمين التقليدية أضرار الذكاء الاصطناعي؟**

* تُعد هذه المنطقة تحدياً جديداً لشركات التأمين. بوليصات التأمين التقليدية قد لا تغطي بشكل كامل المخاطر الفريدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. شركات التأمين بدأت في تطوير منتجات تأمينية جديدة متخصصة تغطي مسؤولية المنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

* **هل يمكن رفع دعوى قضائية مباشرة ضد نظام ذكاء اصطناعي؟**

* لا، الدعاوى القضائية تُرفع دائماً ضد كيانات قانونية (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين). يجب تحديد الشركة المطورة، المصنعة، أو المستخدمة للنظام كطرف في الدعوى.

* **ماذا عن الذكاء الاصطناعي المستخدم في الجرائم الإلكترونية (مثل البرمجيات الخبيثة ذاتية التطور)؟**

* تُعد هذه من أخطر التطبيقات. في هذه الحالات، تُطبق قوانين الجرائم الإلكترونية الحالية، وتُوجه المسؤولية الجنائية نحو الأفراد أو الجماعات التي قامت بإنشاء، نشر، أو استخدام هذه البرمجيات الخبيثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

---

### سادساً: أخطاء قانونية وتصورات خاطئة يجب تجنبها في عصر الذكاء الاصطناعي

للتعامل الأمثل مع الذكاء الاصطناعي وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية، يجب الانتباه إلى بعض الأخطاء والتصورات الخاطئة الشائعة:

* **الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي "كيان مستقل" يمكن أن يُحاسب كإنسان:** هذا الاعتقاد الشائع خاطئ تماماً. الذكاء الاصطناعي مجرد أداة متطورة. البحث عن المسؤولية يجب أن يتجه نحو الأطراف البشرية.

* **إهمال تحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي وصيانتها:** الأنظمة القديمة أو غير المحدثة قد تحتوي على ثغرات أمنية أو أخطاء برمجية معروفة، وإهمال تحديثها قد يُحملك مسؤولية قانونية إذا وقع ضرر بسبب ذلك.

* **عدم توثيق مراحل تطوير واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي:** بالنسبة للمطورين والشركات، يُعد التوثيق الشامل لعمليات التصميم، البرمجة، الاختبار، وتقييم المخاطر أمراً حيوياً للدفاع عن النفس في حال نشوب نزاع قانوني.

* **الاعتماد الكلي على قرارات الذكاء الاصطناعي دون إشراف بشري كافٍ:** خاصة في المجالات الحساسة كالطب أو القانون أو التمويل. يجب أن يظل العنصر البشري هو صاحب القرار النهائي، وأن يقوم بمراجعة وتدقيق مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإلا قد يتحمل مسؤولية الأخطاء الناتجة عن هذا الاعتماد الكلي.

* **تجاهل الحاجة للاستشارة القانونية المتخصصة عند تطوير أو استخدام أنظمة AI حساسة:** يجب على الأفراد والشركات، خاصة تلك العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي أو المستخدمة لأنظمته في عملياتها الحساسة، استشارة محامين متخصصين في القانون التكنولوجي لضمان الامتثال للقوانين الحالية والمستقبلية وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.

---

### خاتمة: مستقبل المسؤولية الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي

إن قضية **المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي** تُعد واحدة من أبرز التحديات القانونية المعاصرة التي تتطلب تفكيراً عميقاً وتشريعات استباقية. فبينما يواصل الذكاء الاصطناعي تطوره بوتيرة متسارعة، يجب أن تتواكب الأنظمة القانونية مع هذا التطور لضمان العدالة، وحماية الأفراد، وتحفيز الابتكار المسؤول. المستقبل يحمل في طياته ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تمكين هذه التقنيات الثورية ووضع الضوابط القانونية الصارمة لضمان استخدامها الآمن والأخلاقي.

مع اقتراب عام 2025 وما بعده، من الأهمية بمكان أن يظل المشرعون والخبراء القانونيون على اطلاع دائم بآخر التطورات التكنولوجية، وأن يعملوا على صياغة قوانين مرنة وشاملة تستطيع التعامل مع التعقيدات الفريدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

**إذا كنت مطوراً، مستثمراً، أو مستخدماً لأنظمة الذكاء الاصطناعي، أو لديك أي استفسار حول المسؤولية الجنائية لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القيادة أو تحديات إثبات الجرم في قضايا الذكاء الاصطناعي، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة.** إن فهم هذه الجوانب القانونية المعقدة سيساعدك على حماية نفسك وعملك في عالم يزداد اعتماداً على الذكاء الاصطناعي. كما ندعوك لمتابعة مدونتنا وقراءة المزيد من مقالاتنا حول أحدث التطورات القانونية في المنطقة.