# جرائم الإنترنت في الإمارات: دليلك الشامل لمواجهة الابتزاز والسب والقذف الإلكتروني

في عالم يزداد رقميةً يومًا بعد يوم، أصبحت شبكة الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وبينما توفر هذه الثورة الرقمية فرصًا لا حصر لها للتواصل والتعلم والعمل، فإنها تفتح الباب أيضًا أمام أنواع جديدة من الجرائم التي تستهدف الأفراد والمجتمعات على حد سواء. تشكل **جرائم الإنترنت في الإمارات** تحديًا حقيقيًا، وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لمكافحتها، حيث سنت قوانين صارمة لحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر السيبرانية.

يهدف هذا المقال، من مدونة "المستشار القانوني"، إلى تقديم دليل شامل ومبسط حول أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية التي قد تواجهها في الإمارات، مثل الابتزاز والسب والقذف الإلكتروني، مع تسليط الضوء على الإطار القانوني المعمول به، وحقوق الضحايا، وكيفية الإبلاغ عن هذه الجرائم. إن فهمك لهذه القوانين هو خطوتك الأولى نحو حماية نفسك ومجتمعك في الفضاء الرقمي.

## فهم قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تُعد الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة والعالم في سن التشريعات لمواجهة التحديات التكنولوجية. ومع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، برزت الحاجة الماسة إلى قوانين تحمي الأفراد والمؤسسات من السلوكيات المسيئة وغير القانونية عبر الفضاء الإلكتروني.

كانت البداية مع القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة **جرائم تقنية المعلومات**، والذي شكل نقلة نوعية في المنظومة القانونية للبلاد. ولكن مع التطور المتسارع للجرائم الإلكترونية وتعقيداتها، أصدرت دولة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي جديد وأكثر شمولاً، وهو **المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية**. يُعد هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، بمثابة تحصين قانوني قوي ضد كل أشكال الجرائم التي تستخدم التقنية، ويهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع من المحتوى الضار وغير القانوني.

يغطي القانون الجديد نطاقًا واسعًا من الجرائم، بما في ذلك جرائم اختراق الأنظمة، الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، الجرائم المتعلقة بالمحتوى غير الأخلاقي، بالإضافة إلى الجرائم التي سنتناولها بالتفصيل مثل الابتزاز والسب والقذف الإلكتروني. ويؤكد هذا القانون على التزام الإمارات بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة لمواطنيها والمقيمين فيها والزوار.

## الابتزاز الإلكتروني في الإمارات: حماية الضحايا وتجريم المعتدين

يُعد **الابتزاز الإلكتروني** من أخطر أنواع الجرائم السيبرانية نظرًا لتأثيره النفسي والاجتماعي المدمر على الضحايا. يحدث الابتزاز عندما يستخدم الجاني وسائل التواصل الإلكتروني (مثل الرسائل، البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المراسلة) لتهديد شخص ما بنشر معلومات سرية أو صور أو مقاطع فيديو خاصة أو أي بيانات حساسة، وذلك بهدف إجباره على القيام بفعل معين، غالبًا ما يكون دفع أموال أو تقديم خدمات أو الإفصاح عن معلومات إضافية.

وقد أولى القانون الإماراتي أهمية خاصة لتجريم هذا الفعل وتوفير الحماية للضحايا. ينص **المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية** بشكل واضح على تجريم الابتزاز.

وفقًا للمادة (42) من هذا القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان الفعل أو الامتناع مشروعاً."

كما تشدد المادة ذاتها على العقوبة في حال كان التهديد بارتكاب جناية أو بأمور خادشة للشرف والاعتبار، حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.

**عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات** تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع هذه الجريمة، وتهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال ضعف الآخرين أو تهديدهم عبر الفضاء الرقمي. من الضروري جدًا على أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني عدم الانصياع لمطالب المبتز، والإبلاغ الفوري عن الحادثة للسلطات المختصة.

## السب والقذف الإلكتروني: صون السمعة في الفضاء الرقمي

في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت سمعة الأفراد والمؤسسات أكثر عرضة للانتهاك من خلال النشر غير المسؤول للمحتوى. يُعد **السب والقذف الإلكتروني** من الجرائم الشائعة التي تستدعي تدخلًا قانونيًا لحماية الأفراد من التشهير وتشويه السمعة.

يمكن تعريف السب والقذف الإلكتروني على أنه أي تصريح أو تعليق أو صورة أو فيديو يتم نشره عبر الإنترنت (على وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، المواقع الإخبارية، تطبيقات المراسلة) بقصد الإساءة إلى سمعة شخص أو مؤسسة أو النيل من كرامته أو شرفه، أو إسناد وقائع معينة إليه تجعله محل عقاب أو احتقار.

وقد تناول **قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات** هذا النوع من الجرائم بشكل مفصل. تنص المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر معلومات أو صور أو تعليقات أو أفعال، من شأنها المساس بالخصوصية الشخصية للأفراد، أو الحرمة الخاصة للحياة الأسرية، أو تشويه السمعة أو الإساءة إلى الآخرين."

**قانون السب والقذف الإلكتروني دبي** وبقية الإمارات لا يفرق بين التشهير الذي يتم بشكل علني في وسائل الإعلام التقليدية وبين الذي يتم في الفضاء الرقمي، ويعتبر أي إساءة علنية عبر الإنترنت جريمة تستوجب العقاب. من المهم ملاحظة أن نية الإساءة هي الفيصل في تحديد ما إذا كان الفعل يشكل سبًا أو قذفًا إلكترونيًا. ينبغي على كل مستخدم للإنترنت أن يكون حذرًا للغاية فيما ينشره أو يعلق عليه، فالحرية الشخصية لا تعني التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم.

## إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات: خطوة بخطوة

عندما تقع ضحية لجريمة إلكترونية، فإن سرعة التصرف والإبلاغ عنها تعدان عاملين حاسمين في مساعدة السلطات على تتبع الجناة وضمان حصولك على حقوقك. دولة الإمارات العربية المتحدة توفر قنوات متعددة للإبلاغ عن **جرائم الإنترنت في الإمارات**، مما يسهل على الضحايا الوصول إلى العدالة.

إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها عند الإبلاغ عن جريمة إلكترونية:

1. **حفظ الأدلة:** قبل أي شيء، قم بجمع وحفظ جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة. يشمل ذلك:

* لقطات شاشة (Screenshots) للرسائل، التعليقات، المنشورات، والصور المسيئة.

* روابط الصفحات أو الملفات التي تحتوي على المحتوى المسيء.

* أسماء المستخدمين (Usernames) أو المعرفات الخاصة بالجناة.

* تواريخ وأوقات حدوث الجريمة.

* أي معلومات اتصال أخرى (أرقام هواتف، عناوين بريد إلكتروني).

* لا تحاول حذف أي شيء أو التفاعل مع الجاني بعد تجميع الأدلة.

2. **الإبلاغ الفوري:** بمجرد جمع الأدلة، قم بالإبلاغ عن الجريمة في أقرب وقت ممكن. هناك عدة طرق لـ **كيفية الإبلاغ عن جريمة إلكترونية في الإمارات**:

* **منصة "E-Crime" التابعة لشرطة دبي:** هذه المنصة المتخصصة تسمح لك بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسهولة عبر الإنترنت. يمكنك الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي لشرطة دبي.

* **تطبيق "شرطة دبي" الذكي:** يوفر التطبيق خاصية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

* **الاتصال بالشرطة:** يمكنك الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة، أو (901) للاستفسارات والبلاغات غير الطارئة.

* **زيارة أقرب مركز شرطة:** توجه إلى أقرب مركز شرطة في منطقتك وقدم بلاغًا رسميًا. سيقوم الضابط المسؤول بتوثيق البلاغ وجمع الأدلة اللازمة.

* **النيابة العامة:** في بعض الحالات، قد يتم تحويل البلاغ مباشرة إلى النيابة العامة أو يمكنك تقديم شكوى مباشرة هناك، خاصة إذا كانت القضية معقدة أو تتطلب إجراءات تحقيق متعمقة.

3. **التعاون مع السلطات:** كن مستعدًا لتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبها منك الشرطة أو النيابة العامة. قد يُطلب منك تقديم إفادة مفصلة حول ما حدث.

4. **استشارة محامي متخصص:** لا تتردد في استشارة **محامي جرائم إلكترونية أبوظبي** أو في أي إمارة أخرى. سيقدم لك المحامي المتخصص المشورة القانونية اللازمة، وسيتولى متابعة الإجراءات القانونية نيابة عنك، مما يضمن سير القضية بشكل صحيح وحماية حقوقك. الاستعانة بمحامٍ يعزز من فرصك في الحصول على العدالة.

تذكر أن السلطات في الإمارات تتعامل مع هذه البلاغات بجدية وسرية تامة، وتهدف إلى حماية الضحايا وتطبيق القانون على الجناة.

## حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية: الدعم القانوني والنفسي

عندما يقع شخص ضحية لجريمة إلكترونية، فإنه لا يتعرض فقط لانتهاك قانوني، بل قد يواجه أيضًا ضغوطًا نفسية وعاطفية كبيرة. ولذلك، فإن القانون الإماراتي لا يقتصر على معاقبة الجناة فحسب، بل يمتد ليشمل توفير الحماية والدعم لـ **حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية الإمارات**.

تشمل حقوق الضحايا عدة جوانب مهمة:

1. **الحق في الإبلاغ والحماية:** لكل ضحية الحق في الإبلاغ عن الجريمة دون خوف من الانتقام أو التمييز. تلتزم السلطات المختصة بالتعامل مع البلاغات بسرية تامة وتوفير الحماية اللازمة للضحية أثناء سير التحقيقات والمحاكمة.

2. **الحق في العدالة:** هذا يشمل الحق في أن يتم التحقيق في الشكوى بشكل عادل وشفاف، وأن يُحاكم الجاني وفقًا للقانون، وأن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021.

3. **الحق في التعويض:** بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يحق لضحية الجريمة الإلكترونية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة للجريمة. يمكن أن يشمل ذلك تكاليف العلاج النفسي، فقدان السمعة، أو أي خسائر مالية مباشرة.

4. **الحق في استعادة السيطرة على البيانات:** في حالات الابتزاز أو الاختراق، تسعى السلطات إلى مساعدة الضحية في استعادة السيطرة على حساباته وبياناته التي تم الاستيلاء عليها أو تهديده بنشرها.

5. **الدعم النفسي:** تدرك الجهات المختصة أن ضحايا الجرائم الإلكترونية قد يعانون من صدمات نفسية وقلق واكتئاب. في بعض الحالات، قد توفر الجهات المعنية أو تحيل الضحايا إلى مؤسسات تقدم الدعم النفسي والإرشاد لمساعدتهم على تجاوز التجربة المؤلمة.

6. **الاستشارة القانونية:** يُنصح دائمًا بالاستعانة بـ **محامي في دبي** أو في الإمارة التي حدثت فيها الجريمة والمتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية. يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية الدقيقة، ومساعدتك في فهم حقوقك، وتوجيهك خلال جميع مراحل الإجراءات القانونية، بدءًا من تقديم البلاغ وحتى المرافعة أمام المحكمة، وحتى إجراءات **الطعن في الحكم الإمارات** إذا لزم الأمر. خبرة المحامي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في نتيجة القضية.

تُعد هذه الحقوق أساسًا لضمان حصول ضحايا الجرائم الإلكترونية على الدعم اللازم والعدالة التي يستحقونها، وتعكس التزام دولة الإمارات بحماية أمن وسلامة مجتمعها في الفضاء الرقمي.

## نصائح وقائية لتجنب الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية

الوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق بشكل خاص على **جرائم الإنترنت في الإمارات**. بالرغم من صرامة القوانين وجهود السلطات، فإن أفضل دفاع هو اتخاذ تدابير استباقية لحماية نفسك وبياناتك. إليك بعض النصائح الأساسية:

1. **كن حذرًا فيما تشاركه عبر الإنترنت:** فكر مليئًا قبل نشر أي معلومات شخصية، صور، أو مقاطع فيديو. ما تنشره اليوم قد يُستخدم ضدك غدًا. افترض أن كل ما تنشره يمكن أن يصبح عامًا ودائمًا.

2. **استخدم كلمات مرور قوية وفريدة:** ابتعد عن كلمات المرور السهلة التخمين. استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز. ولا تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك. فكر في استخدام مدير كلمات المرور.

3. **فعل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication - 2FA):** أضف طبقة أمان إضافية لحساباتك. تتطلب المصادقة الثنائية إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، بالإضافة إلى كلمة المرور، مما يجعل اختراق حساباتك أصعب بكثير.

4. **كن حذرًا من الروابط والرسائل المشبوهة (التصيد الاحتيالي - Phishing):** لا تفتح رسائل بريد إلكتروني أو روابط من مصادر غير معروفة أو تبدو مريبة. قد تحتوي هذه الروابط على برامج ضارة أو تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية.

5. **راجع إعدادات الخصوصية باستمرار:** تأكد من أن إعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى مضبوطة بطريقة تحمي معلوماتك قدر الإمكان.

6. **استخدم برامج مكافحة الفيروسات والتحديثات الأمنية:** حافظ على تحديث نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات على أجهزتك بانتظام، واستخدم برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة.

7. **لا تثق بالغرباء على الإنترنت:** كن حذرًا من الأشخاص الذين تتعرف عليهم عبر الإنترنت، خاصة إذا بدأوا بطلب معلومات شخصية أو مالية أو يضغطون عليك للقيام بأفعال معينة.

8. **تعليم الأطفال والمراهقين:** تثقيف الأجيال الشابة حول مخاطر الإنترنت وكيفية التصرف بأمان عبر الشبكة أمر حيوي لحمايتهم من الجرائم الإلكترونية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للجرائم الإلكترونية بشكل كبير والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا للجميع.

## خاتمة

في الختام، يمثل الفضاء الرقمي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ومع تزايد اعتمادنا عليه، تزداد أهمية فهم المخاطر القانونية المرتبطة بـ **جرائم الإنترنت في الإمارات**. لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا راسخًا بحماية مجتمعها من خلال سن تشريعات متطورة مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يجرم بوضوح أفعال الابتزاز والسب والقذف الإلكتروني وغيرها من التجاوزات الرقمية.

إن معرفتك بحقوقك وواجباتك في الفضاء الرقمي ليست مجرد معلومة، بل هي درع حماية لك ولأحبائك. لا تتردد أبدًا في الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية تتعرض لها أو تشهدها، فسرعة الإجراءات تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة.

إذا كنت قد وقعت ضحية لأي من هذه الجرائم، أو لديك أي استفسارات قانونية بخصوص **جرائم الإنترنت في الإمارات**، فإن الخطوة الأذكى هي طلب المشورة من خبراء القانون. يمكن لـ **محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية** أن يوفر لك الدعم والتوجيه اللازمين، وأن يمثل مصالحك لضمان حصولك على حقوقك كاملة.

لا تدع الخوف أو عدم المعرفة يمنعانك من المطالبة بحقوقك. استشر "المستشار القانوني" اليوم لتحصل على الدعم القانوني الذي تحتاجه في عالمنا الرقمي المتسارع.

---

**كلمات مفتاحية فرعية ذات صلة:**

* عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

* قانون السب والقذف الإلكتروني دبي

* كيفية الإبلاغ عن جريمة إلكترونية في الإمارات

* محامي جرائم إلكترونية أبوظبي

* حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية الإمارات