فتوى مجلس الدولة حول مدى جواز ندب أعضاء الإدارة القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين

 فتاوى مجلس الدولة - فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حول مدى جواز ندب أعضاء الإدارة القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين.

فتوى مجلس الدولة - فتوى رقم 414 لسنة 1995 - بتاريخ جلسة: 3/5/1995

فتوى مجلس الدولة - رقم الفتوى 414 لسنة 1995

فتوى الجمعية العمومية قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول مدى جواز ندب أعضاء الإدارة القانونية بالشركة لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين بالمخالفة لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

فتوى مجلس الدولة رقم 414 لسنة 1995 - بتاريخ جلسة: 3/5/1995

الخلاصة: 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز ندب أعضاء الإدارة القانونية لوظائف أعلى دون استيفائهم مدد القيد الواردة بجدول المحامين إلى وجوب استيفاء مدد القيد الواردة بجدول المحامين لشغل وظائف الإدارة القانونية بطريق الندب ، وذلك على أساس أن المشرع قد حدد مدد القيد بجدول المحامين في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم . 

وأفرد تنظيماً قانونياً خاصاً بالمعاملة الوظيفية لهذه الفئة, وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فضلاً عن الشروط المقررة للتعيين بقانوني العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية - والمدد المشترطة هي من قبيل اشتراطات شغل الوظيفة يتعين توافرها فيمن يشغل الوظيفة أياً كانت الأداة التي يشغلها بها أو الصفة التي يشغل الوظيفة طبقاً لها تعييناً أو ترقية أو ندباً.

نص الفتوى 

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما جاء بالكتاب المشار إليه – والموجه لإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة أنه لدى قيام الشعبة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال شئون العاملين بالشركة خلال شهري مايو ويونيو 1993 تبين لها بعض الملاحظات من بينها ندب بعض أعضاء الإدارة القانونية دون استيفائهم مدد القيد الواردة بـ جدول المحامين بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون الإدارات القانونية الصادر ب القانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ذلك حالة السيد/ ..... ..... ......  والذي ندب مديرا لإدارة القضايا بالشركة دون استيفائه شروط شغل هذه الوظيفة وهي القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 14 سنة على الاشتغال بالمحاماة.

ونظرًا لأهمية الموضوع فقد أعدت الإدارة تقريرًا في شأنه لعرضه على اللجنة الثالثة من لجان الفتوى حيث قررت بجلستها المنعقدة في 26/12/1994 طرحه على الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية ( وفقاً لـ قانون مجلس الدولة المصري ).

ونفيد: 

أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لمجلس الدولة المصري ، برئاسة السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بجلستها المنعقدة في 3 من مايو سنة 1995 فتبين لها أن المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد الواردة بالمادة الثانية..." وتبين لها أيضًا أن المادة 13 من ذات القانون تنص على أن" يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها".

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري مما تقدم أن المشرع تحقيقا منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وضمانًا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيميًا قانونيًا خاصًا بالمعاملة الوظيفية لهذه الفئة، وعين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فضلا عن الشوط المقررة للتعيين بقانوني العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، أن يكون مقيدًا بـ جدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 13 من قانون الإدارات القانونية، وعلى هذا فإن المدد المشترطة وفقًا لنص المادة 13سابق الإشارة إليها هي من قبيل اشتراطات شغل الوظيفة يتعين توافرها فيمن يشغل الوظيفة أيا كانت الإدارة التي يشغلها بها أو الصفة التي يشغل الوظيفة طبقًا لها، وسواء كانت تعيينًا أو ترقية أو ندبًا، ومن ثم كان الندب إلى وظيفة أعلى مما يفترض توافر اشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها في العامل المنتدب لها باعتبار أن الندب إحدى وسائل شغل الوظيفة المنتدب إليها في العامل المنتدب لها باعتبار أن الندب إحدى وسائل شغل الوظيفة الأعلى.

 وبتطبيق ما تقدم على حالة السيد/ ..... ....... ....... وحيث إنه تبين إنه لم يستوف المدة اللازمة لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية وهي حسبما جاء بالجدول المرفق بالمادة 13 سابق الإشارة إليها القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 14 سنة على الاشتغال بالمحاماة ومن ثم فإنه لا يجوز ندبه لشغل هذه الوظيفة.

منطوق فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لـمجلس الدولة إلي وجوب استيفاء مدد القيد الواردة بجدول المحامين لشغل وظائف الإدارة القانونية بطريق الندب.

رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

صور الفتوى 

في الأرشيف الرقمي للقوانين والتشريعات يمكنك الاطلاع على جميع الفتاوى والقوانين من خلال البحث في الموقع عن فتاوى مجلس الدولة او عن أي  فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى أو تاريخ إصدار فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع او برقم قرار مجلس الوزراء أو برقم فتوى مجلس الدولة .

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي أهم أقسام الفتوى بمجلس الدولة ، يرأسها حاليا السيد المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيس مجلس الدولة الحالي هو السيد المستشار / محمد محمود حسام الدين .