مجموعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مجلس الدولة المصري
نبذة عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى
والتشريع
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هي أعلى جهة للإفتاء القانوني
في مصر ، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة
جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً.
والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات
القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي
القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى
تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى
واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس ،
الرئيس الحالي للجمعية العمومية المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري
برئاسة السيد المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيس الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر
الموضوعات التي تمتاز بالأهمية والعمومية والتي تحال إليها من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة مباشرة أو من أي إدارة من إدارات الفتوى بمجلس الدولة بناءً على قانون مجلس الدولة ، وذلك على النحو
التالي :-
·
إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية
والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس
مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد
المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
·
الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح
العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات
ملزما للجانبين.
·
إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس
الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
تشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا،
وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب
رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة
إلى أعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
هل فتاوى الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مُلزِمة ؟ المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها أرست مبدءًا قضائيًا يساوى بين
الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، وبين
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن حيث إلزام الجهات
الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف.
حكم المحكمة الإدارية العليا بـ إلزام الدولة
بتنفيذ فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة ( الطعن رقم
5582 لسنة 48ق.ع )
الجمعية العمومية حالياً برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
يمكنك الإطلاع على إفتاءمجلس الدولة المصري - مجموعة فتاوى مجلس الدولة من هنا : فتاوي الجمعية العمومية ( قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )
| 
تعليقات
إرسال تعليق
يسعدنا تلقي تعليقاتكم أو مقترحاتكم لتطوير المحتوى المعروض وايضا طلباتكم واستفساراتكم