## جرائم الإنترنت وعقوباتها في الإمارات والسعودية: دليلك الشامل للحماية والإبلاغ

في عصر تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، أصبح **الإنترنت** جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع هذه الثورة التكنولوجية، تبرز تحديات جديدة تتمثل في انتشار **جرائم الإنترنت**، التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. من الابتزاز الإلكتروني إلى السب والقذف، تتطور هذه الجرائم باستمرار، مما يستدعي فهماً عميقاً لأشكالها وكيفية مواجهتها قانونياً.

يهدف هذا المقال من مدونة "المستشار القانوني" إلى تقديم دليل شامل حول **جرائم الإنترنت وعقوباتها في الإمارات والسعودية**، مسلطاً الضوء على أبرز أشكال هذه الجرائم، والإطار القانوني لمكافحتها في كلا البلدين، وكيفية الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى نصائح عملية للوقاية منها. إن معرفة حقوقك وواجباتك القانونية في الفضاء السيبراني هي خطوتك الأولى نحو حماية نفسك ومجتمعك.

### فهم جرائم الإنترنت: ما هي وأبرز أشكالها؟

تُعرف **جرائم الإنترنت** (أو الجرائم السيبرانية) بأنها أي فعل غير قانوني يتم ارتكابه باستخدام الحاسوب أو الشبكات المعلوماتية كأداة رئيسية، أو أن يكون الإنترنت هو مسرح الجريمة نفسه. وتتنوع هذه الجرائم بشكل كبير، لكن يمكننا تسليط الضوء على أبرزها:

#### 1. الابتزاز الإلكتروني: تهديد يطارد ضحاياه

يُعد **الابتزاز الإلكتروني** من أخطر أنواع **جرائم الإنترنت** وأكثرها شيوعاً. يقوم مرتكب هذه الجريمة بتهديد الضحية بنشر معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات حساسة، أو فضح أسرار خاصة، ما لم يقم الضحية بتنفيذ مطالب معينة، غالباً ما تكون مالية أو ذات طبيعة غير أخلاقية. تكمن خطورة الابتزاز في آثاره النفسية المدمرة على الضحية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب وخيمة. الوقوع ضحية للابتزاز يتطلب شجاعة للإبلاغ الفوري، ولهذا السبب فإن معرفة **عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية** والإمارات أمر بالغ الأهمية.

#### 2. السب والقذف الإلكتروني: الإساءة في الفضاء الرقمي

تُعرف جرائم **السب والقذف الإلكتروني** بأنها الأفعال التي تتضمن توجيه كلمات أو عبارات مسيئة أو اتهامات باطلة لشخص آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي منصة إلكترونية. الهدف منها هو التشهير بسمعة الشخص أو الإساءة إلى كرامته وشرفه. وعلى الرغم من أن حرية التعبير حق مكفول، إلا أن القانون يضع حدوداً فاصلة بين حرية التعبير والإساءة المتعمدة، ولذلك فإن **جرائم السب والقذف الإلكتروني في القانون الإماراتي** والسعودي لها عقوبات صارمة.

#### 3. انتحال الشخصية الإلكتروني: جريمة صامتة بعواقب وخيمة

يتضمن **انتحال الشخصية الإلكتروني** قيام شخص بإنشاء حسابات وهمية على الإنترنت أو استخدام معلومات شخص آخر (كالاسم، الصورة، أو بيانات التعريف) بهدف الاحتيال، أو التشهير، أو الوصول إلى معلومات خاصة، أو ارتكاب جرائم أخرى باسم الضحية. يمكن أن يسبب هذا النوع من الجرائم أضراراً بالغة للضحية، تتراوح بين الإضرار بالسمعة إلى الخسائر المالية.

### الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لمكافحة **جرائم الإنترنت**، وقد أصدرت تشريعات متطورة لمواكبة التحديات الرقمية المتزايدة.

#### 1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي: نظرة عامة

يُعتبر **القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية**، هو التشريع الرئيسي الذي يحكم **جرائم الإنترنت في الإمارات**. يحل هذا القانون محل القانون السابق رقم 5 لسنة 2012، ويأتي بتعديلات شاملة تعكس التطورات التكنولوجية المتسارعة وأهمية حماية المجتمع من الأخطار السيبرانية. يهدف القانون إلى حماية الفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الإنترنت.

#### 2. عقوبات الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

نصت المادة (42) من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه."

وتُشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بأمور خادشة للشرف والاعتبار، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.

#### 3. عقوبات السب والقذف الإلكتروني والشائعات في الإمارات

يُعالج القانون الإماراتي الجديد قضايا **السب والقذف الإلكتروني** و**الشائعات** بصرامة:

* **المادة (43)**: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإنتاج أو نشر أو إرسال أو تخزين أو معالجة أو عرض أو طباعة أو استيراد مواد إباحية."

* **المادة (44)**: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإرسال أو نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو معلومات أو أخبار أو شائعات أو صور أو تعليقات أو مقاطع فيديو غير صحيحة أو مضللة أو مغلوطة، بقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو إثارة الرأي العام أو التحريض على الكراهية أو إحداث الفتنة."

هذه المواد تغطي بشكل مباشر الإساءة والتشهير ونشر المعلومات الكاذبة، وتؤكد على أن القانون لا يتهاون مع من يستخدم الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين.

#### 4. عقوبات انتحال الشخصية الإلكتروني في الإمارات

تُعاقب المادة (45) من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 على جريمة انتحال الشخصية الإلكتروني:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بانتحال اسم أو صفة أو عنوان أو بريد إلكتروني أو تاريخ ميلاد أو رقم بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي أو أي بيانات شخصية أخرى بقصد الإضرار بالغير أو الحصول على منافع غير مشروعة."

### مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية: نصوص وتطبيقات

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مكافحة **الجرائم الإلكترونية** في المنطقة، وقد سنت قوانين صارمة لحماية أمنها ومواطنيها في الفضاء السيبراني.

#### 1. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي: أساس الحماية

يُعد **نظام مكافحة جرائم المعلوماتية** الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، هو الإطار القانوني الأساسي لمكافحة **جرائم الإنترنت في السعودية**. يهدف هذا النظام إلى الحد من انتشار هذه الجرائم، وتحديد العقوبات المقررة لمرتكبيها، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، والاقتصاد الوطني.

#### 2. عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

تُعالج المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الابتزاز بشكل عام، وتُطبق أيضاً على الابتزاز الإلكتروني:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية:

1. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية أو ذات أهمية أمنية أو اقتصادية.

2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان التهديد مشروعاً."

كما أن المادة (6) التي تتحدث عن التشهير يمكن أن تُطبق أيضاً في حالات الابتزاز إذا اقترن الابتزاز بالتشهير.

#### 3. عقوبات السب والقذف والتشهير في السعودية

تنص المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية:

...

3. إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي."

هذه المادة تُستخدم لمعاقبة جرائم السب والقذف والتشهير الإلكتروني التي تتجاوز حدود حرية التعبير وتمس بكرامة الأفراد أو قيم المجتمع.

#### 4. عقوبات انتحال الشخصية في السعودية

تُعاقب المادة (4) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على انتحال الشخصية الإلكتروني:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية:

...

2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد تزوير وثائق إلكترونية أو تزوير بيانات أو معلومات، أو لتغيير أو إتلاف أو نسخ أو إفشاء معلومات أو بيانات أو برامج حاسب آلي خاصة بالغير."

هذه المادة تُطبق على حالات استخدام بيانات شخصية للغير أو انتحال هويته لارتكاب أفعال غير مشروعة.

### كيف تبلغ عن جريمة إلكترونية؟ خطوات عملية ونصائح هامة

إذا وقعت ضحية لأي من **جرائم الإنترنت**، فإن أول وأهم خطوة هي الإبلاغ الفوري للجهات المختصة.

#### 1. إجراءات الإبلاغ في الإمارات

يمكنك الإبلاغ عن **جريمة إلكترونية في دبي** أو أي إمارة أخرى عبر القنوات التالية:

* **الإبلاغ للشرطة:** توجه إلى أقرب مركز شرطة وقدم بلاغاً مفصلاً.

* **المنصات الإلكترونية:** توفر بعض إدارات الشرطة في الإمارات منصات إلكترونية مخصصة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، مثل "eCrime" التابعة لشرطة دبي، أو عبر التطبيقات الذكية للشرطة.

* **مكافحة الجرائم الإلكترونية:** اتصل بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مباشرة في قيادات الشرطة.

#### 2. إجراءات الإبلاغ في السعودية

في المملكة العربية السعودية، يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر:

* **تطبيق "كلنا أمن":** وهو تطبيق تابع للأمن العام السعودي، يتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الجرائم الأمنية، بما في ذلك **الجرائم الإلكترونية**.

* **الشرطة:** توجه إلى أقرب مركز شرطة وقدم بلاغاً.

* **النيابة العامة:** في بعض الحالات، يمكن تقديم البلاغ مباشرة للنيابة العامة.

* **الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA):** أو الجهات المتخصصة في الجرائم المعلوماتية.

#### 3. أهمية جمع الأدلة وحفظها

قبل الإبلاغ، حاول جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة، مثل:

* لقطات شاشة (Screenshots) للمحادثات أو الرسائل أو الصفحات التي تحتوي على الجريمة.

* روابط (URLs) لأي صفحات أو حسابات ذات صلة.

* تواريخ وأوقات الأحداث.

* أسماء المستخدمين أو المعرفات الخاصة بالجاني.

* أي معلومات أخرى يمكن أن تساعد المحققين.

لا تحاول حذف أي شيء أو التفاعل مع الجاني بعد وقوع الجريمة، بل قم بحفظ كل الأدلة كما هي.

### نصائح للوقاية من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية

الوقاية خير من العلاج، واتباع بعض الإجراءات الاحترازية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية **لجرائم الإنترنت**.

#### 1. تعزيز الأمن الرقمي

* **كلمات مرور قوية ومختلفة:** استخدم كلمات مرور معقدة وطويلة، وتجنب استخدام نفس كلمة المرور لجميع حساباتك.

* **التحقق بخطوتين:** قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication) على جميع حساباتك المهمة (بريد إلكتروني، وسائل تواصل اجتماعي، تطبيقات بنكية).

* **تحديث البرامج والأنظمة:** حافظ على تحديث نظام التشغيل وبرامج مكافحة الفيروسات والتطبيقات على أجهزتك بانتظام.

* **استخدام برامج مكافحة الفيروسات:** قم بتثبيت برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

#### 2. الحذر في التعامل مع المعلومات الشخصية

* **لا تشارك معلوماتك الخاصة:** تجنب مشاركة بياناتك الشخصية الحساسة (مثل أرقام بطاقة الائتمان، أرقام الهوية، عناوين المنزل) مع أي شخص غير موثوق به عبر الإنترنت.

* **كن حذراً من الروابط المشبوهة:** لا تنقر على الروابط أو تفتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.

* **تحقق من هوية المتصل:** إذا تلقيت رسالة تطلب معلومات شخصية حساسة، تحقق من هوية المرسل عبر قناة اتصال رسمية أخرى (مثل الاتصال بالبنك مباشرة).

#### 3. التعامل مع التهديدات والرسائل المشبوهة

* **لا تستجب للمبتزين:** إذا تعرضت للابتزاز، لا تستجب لمطالب المبتز، ولا ترسل أي أموال أو معلومات إضافية. تذكر أن الاستجابة قد تشجعهم على مواصلة الابتزاز.

* **حظر المتصيدين:** قم بحظر أي حسابات أو أرقام هواتف ترسل لك رسائل مشبوهة أو تهديدية.

* **الإبلاغ الفوري:** أهم خطوة هي الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية المختصة.

### خاتمة: لا تتردد في طلب المساعدة القانونية

تُظهر التشريعات المتطورة في الإمارات والسعودية التزاماً قوياً بمكافحة **جرائم الإنترنت**، وتوفير بيئة رقمية آمنة لمواطنيها والمقيمين فيها. ومع ذلك، فإن الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم تتطلب وعياً مستمراً وحذراً في التعامل مع الفضاء الرقمي.

إذا وقعت ضحية لأي من **جرائم الإنترنت**، أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول **قانون مكافحة الشائعات الإمارات**، أو **كيف أبلغ عن جريمة إلكترونية في دبي**، أو تحتاج إلى مساعدة **محامي جرائم إلكترونية الرياض** متخصص، فلا تتردد في طلب المساعدة. فريق "المستشار القانوني" جاهز لتقديم الدعم القانوني اللازم وحماية حقوقك. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة ومساعدتك في خطوات الإبلاغ ومتابعة قضيتك. إن حماية أمنك الرقمي هو مسؤولية مشتركة، ونحن هنا لدعمك.

**كلمات مفتاحية فرعية ذات صلة:**

* عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

* قانون مكافحة الشائعات الإمارات

* كيف أبلغ عن جريمة إلكترونية في دبي

* جرائم السب والقذف الإلكتروني في القانون الإماراتي

* محامي جرائم إلكترونية الرياض